تداوم تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی در آمریکا در آستانه انتخابات
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۴۳۳۲
وزارت کار ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه سپتامبر افزایش غیر منتظره‌ای داشته تا بدین ترتیب احتمال افزایش مجدد فدرال رزرو تقویت شود.
وزارت کار آمریکا اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه گذشته ۰.۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص در ماه آگوست، تنها ۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی کارشناسان اقتصادی، افزایش ۰.۲ درصدی این شاخص را پیش بینی کرده بودند این در حالی است که با وجود کاهش زنجیره تامین و قیمت‌های نفت، تورم کنونی در ایالات متحده آمریکا، بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است.
پیش بینی می‌شود با ادامه شاخص بالای تورم و فشردگی بازار کار، بانک مرکزی آمریکا به سیاست‌های سخت گیرانه پولی خود ادامه دهد.
اگر چه برخی از فشارهای تورمی ناشی از بازار کار محدود است اما کارشناسان، دلیل اصلی تورم در آمریکا را افزایش هزینه‌های اجاره مسکن می‌دانند.
نرخ تورم در آمریکا به بالاترین رقم طی چهار دهه گذشته رسیده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که قیمت کالاهای موردنیاز مردم رکوردهای چندین ساله را شکسته است بیشتر آمریکایی‌ها افزایش قیمت‌ها را احساس می‌کنند.
در جدیدترین نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه گالوپ ۵۶ درصد مردم آمریکا گفته‌اند افزایش قیمت‌ها برایشان دردآور بوده است.
در ماه ژانویه ۴۹ درصد و در نوامبر سال قبل ۴۵ درصد چنین احساسی داشتند که این امر نشان می‌دهد با تشدید فشارهای تورمی، آمریکایی‌های بیشتری در تأمین نیازهای ضروری و روزمره خود دچار مشکل شده‌اند.
گالوپ در گزارش خود افزوده است: درحالی‌که تورم بالا طی یک سال گذشته تداوم داشته است اکثریت آمریکایی‌ها گفته‌اند در شرایط سخت مالی به سر می‌برند. آمریکایی‌هایی که درآمد کمتری دارند پیش از دیگران دچار چنین وضعیتی شده‌اند؛ اما اکنون بیشتر آمریکایی‌های با درآمد متوسط و بخشی از آن‌هایی که درآمد بالا دارند نیز درد ناشی از قیمت‌های بالا را احساس می‌کنند.
بر اساس این گزارش ۲۶ درصد از آمریکایی‌های با درآمد پایین یعنی آن‌هایی که درآمد سالانه‌شان ۴۸ هزار دلار در سال است گفته‌اند رشد بیشتر قیمت‌ها سطح زندگی‌شان را به خطر انداخته است. این رقم برای افراد دارای درآمد متوسط ۱۲ درصد و برای افراد دارای درآمد بالا ۴ درصد بوده است.
در حالی که انتظار نمی‌رود افراد دارای درآمد بالاتر از رشد قیمت‌ها به سختی افتاده باشند اما ۶۳ درصد آمریکایی‌هایی که درآمد متوسط داشته‌اند و ۴۰ درصد آن‌هایی که درآمد بالا دارند گفته‌اند رشد قیمت‌ها بر بودجه‌شان تأثیر منفی گذاشته است. این رقم در پاییز سال قبل به ترتیب ۱۷ درصد و ۱۲ درصد بوده است که نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن وضعیت تورم در آمریکاست.
پیش از این، شبکه خبری سی‌ان‌ان اعلام کرد: بدهی ملی آمریکا، همزمان با نرخ تورم بی‌سابقه، نرخ بالای بهره و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی برای اولین بار از مرز ۳۱ تریلیون دلار گذشت.
دولت آمریکا در دوران کرونا که بازارها و زنجیره عرضه کالاها را مختل کرد برای کمک به اقتصاد این کشور مجبور به استقراض شد.
بدهی‌های معوق این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۸ تریلیون افزایش یافته است و فقط در ۸ ماه ۱ تریلیون دلار افزایش یافته است.
استقراض دولت آمریکا از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد و تا اوایل دولت جو بایدن ادامه داشت و این در حالی بود که نرخ بهره پایین بود. اکنون در حالی که تورم در این کشور به شکل بی سابقه ای بالا است و چندین دور تلاش فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در مبارزه با کنترل قیمت‌ها، هزینه وام گیری بسیار بالاتر است.
کمیته بودجه فدرال درآمریکا ماه گذشته براورد کرد که سیاست‌های بایدن می‌تواند ۴.۸ تریلیون دلار به کسری بودجه بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۱ اضافه کند.
در گزارش این کمیته آمده است: وام گیری‌های بیشتر می‌تواند منجر به تداوم فشارهای تورمی شود و بدهی ملی را به رکورد جدیدی تا سال ۲۰۳۰ سوق دهد.
برچسب‌ها دولت آمریکا موسسه گالوپ نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: دولت آمریکا موسسه گالوپ نرخ تورم دولت آمریکا موسسه گالوپ نرخ تورم هایی که درآمد افزایش یافته آمریکایی ها درآمد بالا گفته اند قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۴۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد
آفتاب‌‌نیوز :
همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
*اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
*اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.
*دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.
*چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
منبع: روزنامه هم میهن
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند